مع اندلاع النزاع المسلح في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كان لابد من إعادة توجيه الأنشطة المخطط لها لمشروع السودان. ومع ذلك، نعتقد أن ثمة أدوات يمكن أن تعزز سعينا لتحقيق العدالة والمساءلة حتى في خضم الحرب.

إن التصدي للإفلات من العقاب على الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان أمر لابد منه لبناء أساس متين لإنشاء المؤسسات الديمقراطية، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ويهدف مشروعنا إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني والقانونيين في السودان على التصدي للمظالم الرئيسية والخروج من دائرة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. ولن ينتهي خطر تكرار الجرائم الدولية إلى أن تُعالج الأسباب الجذرية للإقصاء السياسي والمظالم التاريخية ومطالب العدالة والمساءلة العالقة من خلال اتخاذ تدابير العدالة الانتقالية.

ستُبنى قدرات مجموعتنا المستهدفة في مجال القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على المعرفة المتعلقة بجمع الأدلة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مما يساعد على بناء أساس أقوى للمساءلة عن الجرائم الدولية. ويسعى المشروع كذلك إلى تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين الخرطوم والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في دارفور لتلبية مطالبهم المشتركة بالعدالة والمساءلة.

ستتلقى المؤسسات الإعلامية أيضًا تدريبًا بهدف تقوية مهارات إعداد التقارير وتعزيز معرفة تلك المؤسسات بالقضايا الحساسة المرتبطة بالعدالة، فنحن نؤمن أن الصحفيين المدربين تدريبًا جيدًا والمواطنين ذوي الاطلاع الممتاز القادرون على أداء دور تشاركي أكبر في الخطابات العامة ببلادهم يشكلون عاملاً رئيسياً لتعزيز الملكية المحلية للعدالة والمساءلة.

يعمل مركز موارد العدالة الإلكتروني أيضًا على دمج الموارد المطبوعة والوسائط المتعددة المتعلقة بالصراع الحالي في السودان، والتجارب الإقليمية والدولية مع العدالة الانتقالية، والأدوات التي يمكن أن تستخدمها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني استجابةً على الانتهاكات المستمرة في الدولة. ولقد جمعت مؤسسة وايامو- من خلال هذا المركز- الخبراء والممارسين لتبادل وجهات نظرهم حول الجوانب المهمة للعدالة الدولية في السياقات المحلية والدولية، فضلًا عن الإنجازات والتحديات والفرص في مجال العدالة الدولية التي يمكن أن تكون ذات صلة بالسياق السوداني.